انتخابات پیش رو !گزینه های روحانی ؟

انتخابات پیش رو !گزینه های روحانی ؟
خامنه ای و جناح اصولگرا مدتهاست به این نتیجه رسیده اند که بر امد صندوق آرای تحت کنترل ایشان و نیروهای اصولگرا و راست حاکمیت روحانی است چون به درک سیاسی جامعه کاملا آگاه هستند .صندوق انتخابات گلوگاه خروجی شعور سیاسی جامعه است ؛ کسانی که به خواست رهبر نه گفتن بعلاوه کسانی که آگاهانه در انتخابات تحت کنترل رهبر شرکت نکردن  . جمع این دو گروه اجتماعی در کنار آرا خاموش جامعه زنگ خطری جدی برای بقا ولایت فقیه است . 
دستور روی میز رهبر چیست ؟
۱ -بعد از انتخابات ۱۳۸۴ عملا رهبر در بلاشی جدی برای تغیر ساختار قدرت بر آمد ؛ تلاش برای حذف قدرت اجرایی دولت در کنار تقسیم قدرت متمرکز به نیروهای منتخب خود در استانها که امام جمعه های هر منطقه هستند چرا که به خوبی واقف است تغیر چند امام جمعه خاطی به مراتب ساده تر از درگیری مستقیم با دولتمردان بر آمده از انتخابات تحت کنترل است .
۲- در این راستا انتخات عناصر اجرایی  در مناطق تحت امر امام جمعه ها در محدود کردن قدرت مانور دولتهای منتخب در انتخاباب را کاملا محدود در موارد جدی کاملا خنثی می کند
۳- رهبر با اتکا به قانون در ارگانهای تحت امر خود مانند مجلس خبرگان و عناصر وفادر در مجلس تا جایی پیش رفته که در تایید وزرا رییس جمهور و احراز صلاحیت از مجلس عملا ریییس جمهور را به ابزاری تشریفاتی تلاش دارد تبدیل کند .
اینکه آیا رهبر تا چه حد می تواند این پروزه را پیش برد و به مانگاری تمرکزقدرت در ولایت فقیه کمک کند گزینه ای جز اتکا به اهرم نظامی ندارد و این را هم می داند که در نیروهای نظامی متعدد که ساخته و پرداخته نظام است تنها نقطه اتکا میتواند امرای سپاه و بسیج باشد و در این راستا باج خواهی سپاه در همراهی با رهبرتامل بر انگیز است .
سپاه پاسداران امروز سپاه پاسداران سالهای ۶۰ نیست که بی هیچ چشم داشتی اوامر رهبر را به جان می خریدند ؛ و بدنه سپاه هم دیگر باوری به مانند گذشته به نظام ندارن 
 نکته قابل تامل این است که :هیچ یک از نیروهای داخل نظام از اصولگرا گرفته تا اصلاح طلب از وحشت انتقال قدرت به طرف مقابل حاضر به محدود کردن قدرت مطلقه ولی فقیه نیستند !
امروز کف خیابان و قوه قضاییه حوزه عمومی فشار به دولت است . ممانعت از اجرای کنسرت ها توسط امام جمعه ها در سایه ارازل اوباش تحت امر مقام رهبری و بازداشت های خود سرانه اطلاعات سپاه و اعلام جرایم سنگین برای فعالین مدنی و صنقی دامنه پریشانی و نا امنی اجتماعی را دامن میزند تا دولت روحانی را وادار به تعین نمایندگان وفادار به حفظ قدرت متمرکز در رهبر را تضمین کند .